اختتمت أمس في عاصمة الإمارات العربية المتحدة (أبوظبي) فعاليات المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية العليا في الدول العربية بمشاركة الوفد السعودي بورقتي عمل حول «قضاء الاستعجال الإداري» و«تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري».
وفي بداية الجلسة الثالثة قدم الشيخ إبراهيم بن صالح السويلم عضو المحكمة الإدارية العليا ورقة عمل حول«قضاء الاستعجال الإداري» أكد فيها أن القضاء الإداري يستدعي سرعة الفصل في القضايا عموماً، للوصول إلى عدالة ناجزه، مضيفاً أن ديوان المظالم وباعتباره جهة القضاء الإداري في المملكة أعطى القضاء العاجل ما يستحقه من الأهمية والرعاية بحيث وفر الحماية الوقتية للحقوق والمراكز القانونية ضد الضرر الناشئ عن فوات الوقت من خلال ما أصدره ويصدره في هذا الشأن من أوامر، مستشهداً بتطبيقات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية بديوان المظالم متعلقة بقضاء الاستعجال الإداري.
من جهته قدم الشيخ بندر الفالح مساعد أمين مجلس القضاء الإداري ورقة العمل الثانية وكان محورها حول تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري.
وتطرق الفالح لأسس التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الإدارية، والأسباب التي تمنعها عن تنفيذ الأحكام الإدارية، والضمانات والوسائل السليمة لحث الإدارة على تنفيذها موضحا أن التنفيذ هو غاية الأحكام القضائية وهدفها.
وأشار الفالح إلى أن المادة 89 من نظام التنفيذ الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 53 وتاريخ 13/8/1433هـ نصت على أن «يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة».
وفي ختام الفعاليات قدم الشيخ إبراهيم الرشيد رئيس الوفد المشارك هدية تذكارية للدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة عبارة عن مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1427 هـ «المكونة من خمسة أجزاء»، مثمناً للدكتور عبدول حسن الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة.
كما قدم الشيخ الرشيد هدية مماثلة للسفير عبدالرحمن الصالح الأمين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية.
وفي بداية الجلسة الثالثة قدم الشيخ إبراهيم بن صالح السويلم عضو المحكمة الإدارية العليا ورقة عمل حول«قضاء الاستعجال الإداري» أكد فيها أن القضاء الإداري يستدعي سرعة الفصل في القضايا عموماً، للوصول إلى عدالة ناجزه، مضيفاً أن ديوان المظالم وباعتباره جهة القضاء الإداري في المملكة أعطى القضاء العاجل ما يستحقه من الأهمية والرعاية بحيث وفر الحماية الوقتية للحقوق والمراكز القانونية ضد الضرر الناشئ عن فوات الوقت من خلال ما أصدره ويصدره في هذا الشأن من أوامر، مستشهداً بتطبيقات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية بديوان المظالم متعلقة بقضاء الاستعجال الإداري.
من جهته قدم الشيخ بندر الفالح مساعد أمين مجلس القضاء الإداري ورقة العمل الثانية وكان محورها حول تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري.
وتطرق الفالح لأسس التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام الإدارية، والأسباب التي تمنعها عن تنفيذ الأحكام الإدارية، والضمانات والوسائل السليمة لحث الإدارة على تنفيذها موضحا أن التنفيذ هو غاية الأحكام القضائية وهدفها.
وأشار الفالح إلى أن المادة 89 من نظام التنفيذ الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 53 وتاريخ 13/8/1433هـ نصت على أن «يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة».
وفي ختام الفعاليات قدم الشيخ إبراهيم الرشيد رئيس الوفد المشارك هدية تذكارية للدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة عبارة عن مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1427 هـ «المكونة من خمسة أجزاء»، مثمناً للدكتور عبدول حسن الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة.
كما قدم الشيخ الرشيد هدية مماثلة للسفير عبدالرحمن الصالح الأمين العام المساعد رئيس المركز العربي للبحوث القانونية.